benchakchak

VIP-Blog de louma6

benchakchak
VIP Board
Blog express
Messages audio
Video Blog
Flux RSS

55 articles publiés
0 commentaire posté
1 visiteur aujourd'hui
Créé le : 18/06/2007 23:35
Modifié : 18/11/2009 11:10

Garçon (40 ans)
Origine : casa
Contact
Favori
Faire connaître ce blog
Newsletter de ce blog

 Août  2025 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930


| Accueil | Créer un blog | Accès membres | Tous les blogs | Meetic 3 jours gratuit | Meetic Affinity 3 jours gratuit | Rainbow's Lips | Badoo |


 

أي أفق للمجتمع المغربي؟

08/03/2008 22:19



هناك مثل صيني قديم يقول: "ليس هناك شيء صعب أمام من يجتهد في إجادة فعل ما يفعله".
 
 

في مجتمعنا تبرز الكثير من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعقدة، التي تجسد العنف اليومي، وما يترتب عنه من مشاكل وصراعات، وهكذا فإن الكثير من الحلول القانونية والاجتماعية والأمنية، تفقد، في أحايين كثيرة، مبرر وجودها، حين تعجز عن الإحاطة بظاهرة ما مخربة، أو على الأقل من المحددات الاجتماعية والثقافية الآيلة إلى التلاشي، والتي كانت تشكل عاملا أساسا في حماية مقومات المجتمع وتوازنه، وملاذا لعديد من الفئات والشرائح الاجتماعية، وكذا الأقاليم والجهات، إلى أن رأينا أشكالا من تململ التناقضات السوسيولوجية المنفجرة، بشكل مساوق لمختلف التيارات "الغريبة" أو الوافدة على المجتمع، عوض الانفتاح العقلاني على الذات والمجتمع والآخر، وكذا تفقُّد طبيعة الأحوال، وما يطولها من متغيرات، وهنا يمكن أن نتساءل على من تقع المسؤولية المتعلقة بالانهيارات الاجتماعية في ظل اختيارات سياسية عامة ؟ ثم كيف يمكن أن يتأتى لنا صياغة توجهات وبرامج وبدائل من شأنها تعزيز قدرة مجتمعنا على مواجهة التحديات الكبرى التي قد تتصاغر أمام عزم وإرادة وصدق وصلابة مختلف الفاعلين، عبر خلق أجواء سلمية وملائمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، أو الصغرى التي قد تتعاظم وتتحول إلى أخطبوط يستشري في أوحال المجتمع، ومفاصل المؤسسات العامة والخاصة، وأركان الدولة، من الصعب اجتثاثه، كل هذا يدعو إلى ضرورة سن منهاج واضح المعالم بموازاة سياسة إصلاحية وشاملة، في ما يشبه "الثورة" الدائمة والمتجددة والحيوية العقلانية والسلِسة، على مستوى الأفكار والبرامج والخطابات، وأيضا الممارسات المرتكزة على المواءمة والانسجام، والتغيير الناهض على أسس وثوابت نظرية وميدانية، صلبة ومتناغمة، في جميع المجالات، كل هذا يقود إلى ضرورة إيلاء العناية بالعنصر البشري على مستوى التكوين التعليمي والثقافي والسياسي، ذلك أن مجتمعنا تخترقه تيارات عديدة داخلية وخارجية، كل هذا يدفع بنا إلى تكريس آلية ثقافية بإعادة هيكلة المفاهيم والقوانين والمؤسسات بشكل دائم. إن الحكمة الشرقية الآسيوية ترى أن الإنسان يولد مثقفا ومتحضرا، أي بمعنى أن العنف ومظاهره، غالبا ما يكتسب، في ظل واقع معجون بتصدعاته، وهو في حاجة إلى قوة العقل وسيادته، التي بإمكانها تجريد الذات من بذور العنف التي قد تحملها، أو على الأقل لجمها، وتصريف ميولاتها ونزعاتها المشوشة في اتجاه بإمكانه ضبط تلك الاختلالات النفسية والثقافية والاجتماعية، التي تنتشر بين أوساط عديدة في قلب المجتمع، وعلى هوامشه، تؤدي إلى حالات من الفراغ واللاوجود والانفصال عن الواقع الاجتماعي والسياسي، التي تتطلب قراءة لتضخم خطابات وأفعال عنيفة، من زاوية الرؤية الثقافية، في علاقتها بباقي العوامل المؤثرة، والتي تخلق عالما من الفوضى والحيرة، حيث يلوذ الإنسان بخوائه الداخلي، وبالتالي لا يمكن أن يتأتى لنا سبر أغواره.

وهكذا لا يمكن لمجتمع نام ومتجدد وحيوي أن يفرط في بداهته الثقافية التي تطارد عوامل انعدام المسؤولية والبلادة واللامبالاة بمختلف أشكالها المدمرة، فالناس والأهالي غالبا ما يكونون في حاجة إلى إشباع نوازع الفضيلة والسمو الاجتماعي والثقافي وكذا الأخلاقي، كي يتحركوا في ظل واقع يتسم بالتعقيد، والتباس بعض علائقه المحاطة بالسرية والكتمان، ما يستدعي الانتباه إلى جدوى امتصاص واستيعاب أشكال التعبيرات والخطابات اليومية، ومختلف الثقوب الاجتماعية في مجتمع يغوص تدريجيا في مسلسل من الإلغاء والتهميش، عوض احتواء ولملمة أشلائه الاجتماعية والثقافية، عبر التضامن والتآزر وتكريس قيم الجماعة في مقابل الانعزالية والانتهازية؛ وهذا المنزع الاجتماعي وشعائريته الغريبة علينا، (أمام "تقديس" هذه العلامات الاجتماعية التشييئية)، لم تغير من مجراه بعض البرامج الحاثة على تكريس ثقافة تستلهم أسس ثقافتنا وهويتنا التاريخية والحضارية سلوكيا واجتماعيا.

وهكذا يمكن أن نتساءل، بأي معنى يمكن أن نفكر في العديد من التمايزات والاختلافات والبون الشاسع الذي يفرق بين المجالات والفئات الاجتماعية، والفضاءات الاقتصادية، بعضها، بلا شك، لا يمكن أن يتخلص من عوامل الموروث العام الرمزي والتخيلي والاجتماعي والبعض الآخر، تتدخل فيه أطراف فاعلة لكنها تعيش حالات قصوى من الغربة والانفصال عن محيطها.

وتأسيسا عليه، لا يمكن أن نخرج من المآزق التي نصطدم بها، إلا في ضوء إعطاء معنى للأشياء والعلاقات والبرامج والمؤسسات، أمام تفتت كثير من الدلالات والمرجعيات، حيث بالكاد، نكاد نعثر على نتف منها، رغم أن الكثير من المظاهر الاجتماعية، غالبا ما تكون خداعة، الأمر يتعلق بمشروع شامل لتأصيل مختلف التعبيرات الاجتماعية لخطوط التماس والتأثيرات الخاصة والعامة في ما يطرأ، وإنتاج خطابات موازية مغموسة باستثارة قلقة لطبيعة الوجود، عبر تحريره مما يعلق به من شوائب وخطابات ترهيبية، تؤسس للكآبة والمستقبل الغائم.





 
 


 

المعرفة

08/03/2008 22:00

المعرفة


حينما نتحدث عن شروط النظر، سواء ما يمس معتقدات الناس أو القضايا الشرعية، وكذا الفلسفية والفكرية والواقعية، التي يتصدى لها الفكر الإنساني، فإن هذا يقودنا –مثلما رأينا- إلى مراتب الناس في المعرفة.
 
 

التي هي حق مشروع لكل المواطنين، من الناحية النظرية والمبدئية، لكنها ليست متاحة للجميع، وحتى مدارك الناس و"عقولهم" أصناف، في الوقت الذي يقتاتون من فضيلة المعرفة. ولعل هذا التصنيف المنهجي، لا يروم وضع "طبقات" من أهل المعرفة ومن ليس من أهلها، أو لم يتح له أن يكون من أهلها، بقدر ما أن الواقع والتاريخ هما اللذان يلقيان بظلالهما بعيدا عن الشعارات المثالية، التي تكرس في العمق اللامعرفة والاستيلاب الفكري، خصوصا في عصرنا الذي اختلت فيه الكثير من الموازين والمقاييس في أغلب المجالات، وهذا ما يشكل تربة حقيقية لبروز الكثير من الظواهر اللافتة، فالجهل لا يقف عند من يعرف الكتابة والقراءة أو من لا يعرفهما، أو من يستخدم التقنيات والوسائل العصرية المتطورة، باعتبارها "قيمة" استهلاكية، بدراية وإتقان، وأحيانا في غير ما وجدت من أجله، تعلق الأمر بالدول والمجتمعات أو الجماعات والتنظيمات، أو الأفراد، أو من لا يستعملها أصلا، لتعذر ذلك، أو لعدم تأقلمه معها، لذلك لا يمكن لأي مجتمع، بنظامه ودولته، أن يكون قويا في ظل عدم تزويده بما يلقحه ثقافيا وفكريا (مقاومة الجهل الفكري)، وهذا ما ينقصنا، في جانب ما ابتلينا به من مشاكل اقتصادية واجتماعية معقدة، تلعب فيها التخطيطات المبعثرة دورا أساسيا.

هذا ما يجعلنا نلح على ضرورة إعادة النظر في وضعنا الثقافي والاجتماعي وفي الواقع السائد، حماية للمستقبل، عبر قراءة تراثنا من جديد، المستنير وغير المستنير منه، مع ظهور عقليات ممزقة من حيث الوعي والوجود والرأي،تساهم في تدبير وتسيير الأزمات، عوض التفكير في كيفية مجاوزة مثل هذه العقبات، وهو ما لا يمكن أن يحصل في غياب تضافر كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والفكرية والمدنية، شريطة الإلمام وانتقاء وتدعيم المؤهلين لذلك بكفاءاتهم وإنتاجاتهم الفكرية، إذ ما أحوج المجتمع إلى تمجيد التثقيف والعلم والمعرفة الإنسانية، والوجودية، فمعرفة جوهر الشيء خير من ضبط كيفية استعماله دون ربط ذلك بوظائفه، سواء تعلق الأمر بالعلم أو السياسة أو الثقافة، أو بالسلطان (الحكم).

من هذا المنطلق، فإن هناك قضايا لا يمكن أن تعالج إلا بالبرهان، ولا يمكن أن يطرقها إلا أهله، وأخرى بالجدل لأهل الجدل، وغيرها بالطبيعة والإرشاد لأهله، وهذا ما رام الفلاسفة العرب والمسلمون القدامى معالجته من منظوراتهم وتصوراتهم، فمثلا فإن الغزالي في كتابه (التفرقة) يصنف مراتب الوجود إلى خمسة : (ذاتي، وحسي، وخيالي، وعقلي، وشبهيّ)، أما في (إلجام العوام عن علم الكلام) فأشار إلى أربع مراتب للوجود : (وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البياض المكتوب عليه).

وحين تتم "المعرفة" في كل المجالات، بطريقة لا تراعي الخصوصيات والمدارك، مثلما يجري تعميم استعمال التقنية والتكنولوجيا، من قبل عقليات متخلفة، فإن الأمر يتحول إلى وبال على المجتمع وأفراده وطبقاته، و"شبهة" بين أوساطه، وهذا لا يعني ضرورة احتكارها من قبل مجموعات و"طوائف" خاصة، وإنما ما يعوزنا هو توفير بنية ملائمة لتلقي الكثير من المعارف والمعلومات وطرق قراءة النصوص، والخطابات سواء المقدسة أو غيرها، وكذا كيفية التعامل وتوظيف مختلف الآليات والوسائل المتاحة، وغير ذلك، عبر تنظيم المجتمع وتحديث الدولة، وتكريس دولة القانون، واستثمار الموارد البشرية في إطارها السليم، وإعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية، التي تعمل على تأطير وتكوين وبناء شخصية الأفراد، أمام تنامي العديد من الظواهر المجتمعية المعقدة، والتي تتأبَّى عن القبض من خلال آليات فكرية تهادن الواقع أو تتحول إلى أداة لتبريره وإمراره، والاكتساح الأجنبي لروافد قيمية ليست كلها ملائمة لمجتمعاتنا، كما أن جزءا من مقوماتنا الحضارية والثقافية والتاريخية قد لا يتواءم مع عدد من المجتمعات والثقافات الصاعدة، وعليه فإن : "العمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة، وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء، والمعرفة بهذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي". (ابن رشد).





 
 


 

المقاربة بالكفايات

02/02/2008 22:39

المقاربة بالكفايات


مقدمة :

 

      باختيار المغرب المقاربة بالكفايات كمدخل لمراجعة المناهج التعليمية، وإعادة النظر في الممارسات والأساليب التربوية السائدة في أقسامنا الدراسية، نكون قد وصلنا إلى مرحلة من تاريخ نظامنا التعليمي، أصبحنا نتوفر فيها على مرجعية بيداغوجية موحدة وواضحة المعالم إلى
حد ما .

 

إلا أن هذا الاختيار البيداغوجي، لن يكون له المفعول المنتظر إلا ‘ذا حقق تغييرا فعليا، و أسفر عن تعديل ليس فقط للمناهج. ولكن أيضا تعديل يطال الممارسات وطرق الاشتغال داخل الأقسام والفصول الدراسية. فإذا لم تصبح المقاربة بالكفايات، قناعة فكرية ومواقفية للمدرس، وأداة لتعامله مع معطيات العملية التعليمية،ستبقى هذه المقاربة مجرد قفز على المفاهيم البيداغوجية الجديدة. بهدف خنق حمولاتها العلمية ومحاصرة ما ينطوي عليه توظيفها الحقيقي، من إمكانيات تغيرية حقيقية.

 

والحالة هذه، لقد شرعت وزارة التربية الوطنية في المراجعة التدريجية للمناهج المدرسية، ودخل مفهوم الكفاية إلى ساحة التعليم، إلا أن هذا المفهوم لازال مجهولا لدى معظم الممارسين إما لنقص في الاطلاع الذي هو مهمة من المهام الأساسية للتكوين المستمر أو نتيجة لمقاومة التغيير الذي تبديه بعض الفئات المنتمية لأولئك الممارسين. وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال الأساسي مطروحا : كيف ستتبلور المقاربة بالكفايات إذا كان المدرس لا يعمل بها ؟ وكيف ستتشكل الكفايات التواصلية والثقافية والاستراتيجية والمنهجية والتكنولوجية التي تتحدث عنها الوثائق الرسمية وتصبح بالتالي جزءا من مواصفات المتعلم المغربي ؟

 

المدرس المغربي كغيره من مدرسي العالم لا يقدم على تغيير ممارساته وأساليب عمله لمجرد اطلاعه على " توجيهات رسمية ". ولكنه يحتاج للقيام بذلك إلى تكوين مستمر مبني بالأساس على توجهات لتعديل المواقف وترسيخ القناعات الجديدة.

 

وبإقدامنا على تأليف هذا الكتاب حول " المقاربة بالكفايات في سياق درس العلوم، سعينا، بالدرجة الأولى إلى مخاطبة الممارسين في الحقل التعليمي من خلال تمكينهم من الوقوف على ما توصلت إليه ديداكتيكا العلوم من أفكار ومعلومات علمية، يمكن أن تسعفهم في التعامل الواعي والنقدي مع متطلبات الدرس العلمي منظورا إليه من خلال مقاربة بيداغوجية تتبنى الكفاية كمدخل رئيسي.

 

ففي الفصل الأول من الكتاب، حرصنا على إبراز الصلات المختلفة التي تربط بين البحث الديداكتيكي و الإبستمولوجيا و سيكولوجيا التعلم. و بذلك توخينا الوصول إلى ترسيخ القناعة بأن التفكير في طرق و أساليب العمل التربوي، لم يعد مجرد تأمل، و إنما أصبح تفكيرا علميا، مبني بالأساس على البحث و الاستقصاء.

 

و في إطار الفصل الثاني حاولنا التطرق إلى بعض المفاهيم  الديداكتيكية الأساسية، فركزنا بالأساس، على مفهوم التحويل  الديداكتيكي و ما يتضمنه من تضمينات نظرية و أداتية تتيح إمكانية نقل المعرفة العالمة إلى معرفة مدرسية وظيفية مشروطة بالمعطيات المؤسسة
و السوسيولوجية للمدرسة. و في سياق نفس الفصل تعرضنا إلى مفاهيم أخرى و أولينا الاهتمام الخاص للمفهوم العلمي موضحين أهم تحديداته
و خصائصه و وظائف و وسائل بنائه و إنتاجه.

 

كما تناولنا مفهوم التمثلات الذي يمكن أن يعد مفهوما مفتاحا  يتيح حين توظيفه في بناء المعرفة العلمية لدى المتعلم، إمكانية جعل هذا البناء ممكنا و فعالا.

 

أما مفهوم العقد الديداكتيكي، فقد أبرزنا محوريته على مستوى العلاقة التربوية بين المدرس و المتعلم، و بيننا ما ينتج عن الإخلال به من آثار سلبية على عملية التعلم .

 

أما الفصل الثالث، فقد ارتأينا أن نخصصه لتناول مفهوم الكفاية محاولين بذلك، رفع الكثير من الالتباسات و حالات الغموض التي تعتري هذا المفهوم و التي نجمت عن العديد من الكتابات المتسرعة المطروحة في الساحة الفكرية. و لم نكتف بالتعريف، بل حاولنا أن نتفحص بإيجاز  مختلف التضمينات التي طبعت مفهوم الكفاية في المناهج و الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية .

 

و في نهاية نفس الفصل، خصصنا جانبا من الكتاب لتوضيح دلالة  " الكفاية " في سياق الدرس العلمي، و ما يترتب عليه من تغييرات في تنظيم و هيكلة و تخطيط الوضعيات التعليمية التعلمية المرتبطة بتدريس  المفاهيم العلمية .

 

و في الفصل الرابع و الأخير، حاولنا تزويد القارئ أو المدرس بجملة من التقنيات و البطاقات التقنية التي تتناول جوانب متنوعة من الدرس العلمي، كبناء المفهوم و بناء الأنشطة أو كيفية الربط بين هذه  الأخيرة و مفهوم الكفاية في العلوم، و طريقة بناء أو تنظيم الوضعية المشكلة و حاولنا أن تكون هذه الجوانب مطروحة على شكل خطاطات أو بطاقات عملية، يمكن أن يوظفها المدرس كأدوات عمل لإنجاز بعض الممارسات
و المهمات التعليمية التي تدخل في نطاق أدائه المهني المتنوع.

 

أملنا أن نكون وفقنا في تلبية بعض من حاجات الممارس أو الدارس  من خلال تأليف هذا الكتاب و أن يشكل مساهمة من المساهمات الفكرية المنتظرة لتطوير ممارساتنا المهنية في حقل التعليم و تحريك الجوانب الراكدة فيها .

 

 

1

 

Accueil

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول :

 

 

             السيكولوجيا و  الإبستمولوجيا  و ديداكتيك العلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ما هي السيكولوجيا و  الإبستمولوجيا  و ديداكتيك العلوم  ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.    طبيعة العلاقة :

 

 

أن يرتبط التفكير الديداكتيكي بمفاهيم سيكولوجية وإبستمولوجية، فهذا أمر ليس بجديد، فلدينا،في تاريخ الأفكار البيداغوجية شواهد متعددة تدل على ذلك. فعندما اقترح سقراط طريقة الحوار التوليدي كوسيلة متدرجة لاكتشاف المعرفة، فإنه لم يفعل ذلك إلا لأنه استند ابستمولوجيا، إلى فكرة تقول بوجود الحقائق المطلقة و الخالدة، و بالطبيعة الفطرية لهذه الحقائق و إمكانية توليدها من خلال حوار تدريجي مع الإنسان مهما كانت درجة انتمائه في السلم الاجتماعي. 

و حين اقترح ديكروليDécroly  ما سماه بالطريقة الكلية   méthode globale  كأفضل السبل لتدريس القراءة، فإن اقتراحه هذا لم يأت من الفراغ و إنما اعتمد فيه على ما توصلت إليه المدرسة الغشتالتية Gestalisme بخصوص عملية الإدراك، كنشاط كلي .

 

 

 

و لا زال الأمر منطبقا إلى الآن، فما قدمه الباحث كارل روجرس  C. Rogers تحت عنوان "البيداغوجيا اللاتوجيهية"  non-directivité  لم يكن، في واقع الأمر، إلا امتدادا بيداغوجيا لما توصل إليه، كمعالج نفساني، من تحليلات و أبحاث و معاينات اختار أن يطلق عليها تسمية العلاج النفسي "المتمركز جول الزبونCentré sur le client " .

 

 

 

غرضنا من هذه الأمثلة هو أن نبرز أن العلاقة بين التفكير البيداغوجي- الديداكتيكي تجاوزا - لم تكن وليدة اليوم، بل إنها كانت على الدوام، علاقة كامنة وراء العديد من "البيداغوجيات" التي اقترحت لتدبير العلاقة بين المدرس و المتعلم و خاصة في ظل التعليم المدرسي الحديث.

 

غير أن هذه العلاقة لا تعني وجود "علم ديداكتيكي" قائم الذات لأن معظم الاقتراحات المنهجية التي وضعها بعض البيداغوجين لم تكن، في الواقع، إلا محاولات استنباطية يغلب عليها الطابع النظري، بل حتى الاقتراحات " العملية " لم تكن لتصل إلى "بيداغوجيات" تجريبية بالمعنى العلمي للكلمة، لأنها صدرت في معظمها عن آراء و تجارب شخصية، الشيء الذي جعل ج. دولاندسيرDelandsheere ينعتها بالبيداغوجيا المجربةExperienciée، تميزا لها عن البيداغوجيا التجريبيةExpérimentale 1.

 

2

 

Accueil

 

4

 

 

 

2. من البيداغوجيا التجريبية إلى الديداكتيك :

 

 

 

من الضروري أن نقيم تمييزا واضحا بين البيداغوجيا التجريبية
و الديداكتيك. فلقد اعتاد البيداغوجيون أن يستندوا في بناء فرضياتهم على نظريات سيكولوجية، و خاصة النظريات التي تهتم بالنمو العقلي أو الوجداني أو النفسي - الحركي للأطفال. و بذلك ظلت البيداغوجيا وفية، في معظم أبحاثها، لجذورها الاشتقاقية ( طفل =
(peidos و تدل على ذلك حتى الشواهد التاريخية التي أتينا على ذكرها سابقا. و إذا كنا قد تحدثنا في نفس السياق عن التفكير الديداكتيكي فقد حرصنا على استعمال لفظة  تفكير réflexion ، متحاشين بذلك، الحديث عن الديداكتيك كعلم
و واضعين في عين اعتبارنا،و لو بطريقة ضمنية، أن كل اقتراح  بيداغوجي، حتى و لو انطلق من تصور سيكولوجي، هو في ذات الوقت  اقتراح ديداكتيكي، و أن العلاقة بينهما هي، بالضبط علاقة الجزء بالكل.

 

 

 

البيداغوجيا التجريبية هي إذن ديداكتيك، ينقصها جزء مهم، وهو التساؤل الإبستمولوجي حول طبيعة المعرفة، أي محتوى التعلم. إذ لا يكفي تقديم طريقة في التدريس أو في  تنظيم و بناء المقررات… معتمدين في ذلك فقط  على السؤال " كيف يتعلم الشخص ؟ " و لكن لابد من طرح  السؤال المكمل " و ماذا يفرض تعلم المعرفة من أدوات و مناهج و وسائل؟"   بل و لربما امتدت التساؤلات إلى السياق السوسيوثقافي الذي تجري فيه  عملية التعلم ذاتها .

 

و حتى تصبح الديداكتيك علما، بالمعنى الحقيقي للكلمة كان لا بد  من أن يحاول الباحثون أن يؤسسوا أبحاثهم، ليس فقط على التقليد أو النزعة الاختبارية Empirisme، و إنما على مقاربة عقلانية للأسئلة  المطروحة … مقاربة معتمدة على متن من الفرضيات البيداغوجية étayés       مقاربات إبستمولوجية و سيكولوجية "1. 

 

 

 

و ربما لن يكون ذلك كافيا، لتأسيس هذا العلم الذي يحاول وضع نماذج و طرائق لتدبير النشاط العليمي- التعلمي بل لابد أن ينضاف إلى ذلك كله،  حس تجريبي لفحص الفرضيات و إثبات صلاحية validité الطرائق و النماذج و التقنيات الموضوعة أو المقترحة. و لكي تكتمل الصورة على هذا النحو، كان لا بد من الانتظار إلى حدود الستينات من القرن العشرين، حتى يصل البحث الديداكتيكي إلى مستوى محترم من النضج العلمي و يتم  الاعتراف به من الناحية المؤسسة الأكاديمية، و ليس في هذا القول أي اقصاء للاعمال العلمية ذات الطابع الديداكتيكي التي قام بها ممهدون من أمثال Meunann و لاي lay منذ نهاية القرن التاسع العشر، أو معاصرون من أمثال تورندايك1 و غيرهم. و لكن لابد من التأكيد هنا على النزعة  التجريبية المغالية لهذه الأعمال و ما تلاها،و على اقتصارها في بناء الفرضيات الديداكتيكية المختلفة على النماذج و التصورات السيكولوجية  بالدرجة الأولى .

 

 

1  A. Giodan. Astolfi et al, l’élève et / ou les connaissances scientifiques, (1983) cité par
      Astolfi et al, la dédactique des sciences, (1989) .6.

 

 

 


 

1  A. Giodan. Astolfi et al, l’élève et / ou les connaissances scientifiques, (1983) cité par
      Astolfi et al, la dédactique des sciences, (1989) .6.

 

 

 

 

 


 

 



1 لهذا الباحث دراسات متعددة حول تعلم بعض المواد و على رأسها كتب حول تدريس الرياضيات .

 

 





 
 


 

تشريع ومستجدات الصفحة1

02/02/2008 22:33

تشريع ومستجدات الصفحة1


تشريع ومستجدات الصفحة1

 

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تنفيذا للقانون رقم:07.00 تمت إعادة هيكلة الأكاديميات وتوسيع اختصاصها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين، لا متمركزة مزودة بالموارد البشرية والمادية الضرورية، متمتعة باستقلال إداري ومالي،لتضطلع بالاختصاصات الموكلة لها على المستوى الجهوي والمتمثلة أساسا في الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية وعلى السير العام للدراسة والتكوين، وكذا السهر على تنظيم الامتحانات وتقويم العمليات التعليمية وإعداد البحث التربوي ذي الطابع الجهوي
ويوكل هذا القانون إلى الأكاديميات الجهوية مهام واسعة تشمل
تطبيق السياسة الوطنية للتربية والتكوين وإيلاء الاعتبار للحاجيات والخصوصيات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة

 

إعداد المخطط التنموي الجهوي للتمدرس.
إعداد البرامج التوقعية للاستثمار.
وضع الخرائط التربوية التوقعية والخريطة المدرسية الجهوية.
تسليم رخص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم الأولي والمدرسي الخصوصي.
إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى وتجهيز مؤسسات التربية والتكوين.
الإشراف على البحث التربوي والامتحانات وتقييم العملية التعليمية على صعيد الجهة.
إعداد برامج التكوين المستمر لصالح الأطر التربوية والإدارية.
ممارسة الاختصاصات المفوضة من لدن السلطة الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية.
وسعيا إلى إقرار مبدأ التدبير المشترك فإن القانون ينص على أن مجلس الأكاديمية يضم في عضويته مختلف شركاء العملية التعليمية؛ من جماعات محلية وغرف مهنية وسلطات عمومية جهوية،ومختلف الفاعلين والشركاء التربويين. 

 

المركزية واللامركزية الادارية
المركزية الإدارية
La centralisation administrative
المقصود بالمركزية الإدارية تركيز السلطة الإدارية في يد رجال السلطة المركزية في العاصمة،وفي يد تابعيهم مع خضوعهم للسلطة الرئاسية للوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى بوزارته
وللمركزية الإدارية صورتان

 

التركيز الإداري La concentration administrative

 

معناه الاقتصار في اتخاد القرارات الإدارية على الوزارة في العاصمة وخصوصا في يد الوزير(المركزية مع التركيز

 

عدم التركيز الإداري La déconcentration administrative

 

هو الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة اتخاد بعض القرارات ذات الأهمية القليلة أو المتوسطة دون الرجوع أو
اللجوء إلى الوزير المختص
اللامركزية الإدارية
La décentralisation administrative

وهي ترك جزء من الوظيفة الإدارية بين أيدي هيئات إدارية مصلحية إقليمية أو جهوية، متمتعة بالشخصية المعنوية، لتباشرها تحت الوصاية الإدارية للسلطات المركزية 

 

الوثائق التربوية الادارية: استعمال الزمن- سجل الغياب- الجدول الدراسي
استعمال الزمن
استعمال الزمن وثيقة إدارية تربوية تشمل عنصرين مهمين متداخلين : الجانب الإداري: كل موظف تابع للإدارة يخضع عمله لضبط أوقات الدخول و الخروج، فبما أن وقت عمل الإدارة مضبوط ومعروف للجميع، فإن الموظفين الإداريين غير ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت ذلك، أما بالنسبة للمدرسين الذين لايخضع وقت عملهم للتوقيت الإداري، نظرا لخصوصيات العمل داخل الأقسام باعتباره مرتبط من جهة بتدبير المكان والزمان للمؤسسة التعليمية، ومن جهة أخرى بخصوصيات الأطفال. فإنهم ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت أوقات الدخول والخروج والاستراحة، تعتبر هذه الوثيقة العقد الذي يصون حقوق كل من الدولة و الأستاذ، خصوصا في حالة وقوع الحوادث المدرسية أو حوادث الشغل، فالدولة ملزمة قانونيا بحماية المدرس وصيانة حقوقه في الوقت الذي يكون فيه يؤدي عمله، مثل تعرضه لاعتداء أو حادث شغل، وفي حالة وقوع حادث فإن أول وثيقة تدرج بالملف هي " استعمال الزمن" ولذلك فإن المدرسين يجب أن ينتبهوا إلى هذا الجانب و يعتنوا أثناء إعداده بكل العناصر ولا يغفلوا أي واحد منها( الاسم الشخصي و العائلي، رقم التأجير، أوقات الدخول والخروج و الاستراحة لكل يوم، السنة الدراسية، المؤسسة والفرعية)، ومن الأخطاء التي يقع فيها المدرسون أذكر
عدم اشتمال الوثيقة على كل العناصر.
التأخر في إرسالها إلى النيابة قصد المصادقة عليها.
الجانب التربوي: ويتضمن توزيع الحصص والمواد على أيام وساعات الأسبوع، و الخطأ في هذا الجانب لايضر الأستاذ من الناحية القانونية، ويبقى دور المفتش في تصحيح و تعديل الأخطاء مهما و ضروريا، ويخضع هذا الجانب عموما لطريقة توزيع المواد و الحصص حسب كل مادة والزمن المخصص لكل حصة.

 

سجل الغياب
وثيقة أساسية تسلمها الإدارة للمدرس في بداية الموسم الدراسي، وتسترجعها منه في نهايته، لتوضع ضمن أرشيف المؤسسة. يستعمل هذا السجل لضبط أسماء التلاميذ المسجلين رسميا، والفترات التي تغيبوا فيها. وتكمن أهميته في أنه وثيقة إدارية قانونية يعتد بها في الإدارة والقضاء، في حالة وقوع حوادث للأطفال المسجلين، خصوصا إذا كانت الحادثة خارج المؤسسة، ففي حالة وقوع حادثة لتلميذ، أو قيامه بأفعال يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي يكون فيه متغيبا عن الدراسة، فإن تسجيل التغيب في مثل هذه الحالات يحفظ مصلحة المدرس، و يجنبه الدخول في متاهات مع الإدارة والقضاء. فلنفرض مثلا أن تلميذا معينا تغيب ولم يسجل المدرس غيابه، وتعرض لمكروه أثناء غيابه، وبعد أيام يفاجأ الأستاذ أنه متهم بإيذاء هذا الطفل، فكيف سيبين أن هذا التلميذ لم يكن حاضرا بالقسم بهذا التاريخ

 

الجدول الدراسي
يستعمل الجدول الدراسي في ضبط أسماء التلاميذ المسجلين، وأرقام وتاريخ تسجيلهم، وعدد السنوات التي قضوها بكل مستوى، وكذا تاريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع. ولذلك فهي وثيقة إدارية قانونية، تلزم المدرس بأن يضبط فيها بدقة عدد التلاميذ الفعلي الذي يتحمل مسؤولية رعايتهم وحراستهم، و تواريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع، وضبط هذه التواريخ من دون شك في مصلحة المدرس، يجنبه الدخول في مشاكل هو في غنى عنها.
ويجدر التنبيه إلى خطورة قبول أطفال داخل القسم أسماؤهم غير مدرجة بالجدول الدراسي، من مثل المستمعين، ففي حالة وقوع حادثة فإن المدرس يتعرض لعقوبات إدارية، هذا إضافة إلى تحمله العواقب أمام القضاء بصفته الشخصية، لأن الدولة في هذه الحالة و حسب القانون لا تتحمل مسؤولية طفل غير مسجل في سجل المدرسة. كما أن قبول تلاميذ يدرسون بنفس المؤسسة، في حالة غياب أحد المدرسين، من الأفضل أن يتم بموافقة كتابية من قبل مدير المؤسسة. 

 

اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء
تتشكل اللجـان الثنائيـة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه

 

يتم إحداث هذه اللجان على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية،و تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات
تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة(يعينون بقرار من الوزير المعني) وممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون
تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باستدعاء من الوزير الذي يحدد جدول أعمالها(على الصعيد المركزي) أو من طرف مدير الأكاديمية الجهوري للتربية والتكوين(على الصعيد الجهوي)، ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على الأغلبية، وان اقتراحاتها استشارية بطبيعتها، ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر(مركزيا)أو مدير الأكاديمية(جهويا
وتتناول مداولات هذه اللجنة عدة أمو من أهمها

 

ترسيم الموظفين والمتمرنين.
ترقية الموظفين.
استقالة الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها.
دراسة طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية...
إحالة الموظف على المعاش أو إعفاؤه إذا ثبت عدم كفاءته المهنية.
القيام بدور المجلس الإنضباطي.

 

المديريات المركزية بوزارة التربية الوطنية
مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات
تناط بمديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات المهام التالية
الإشراف على تنظيم البرامج الدراسية -
تنسيق مجموع عمليات التقويم التربوي التي تباشرها مصالح الوزارة على جميع المستويات و توليفها-
إعداد طرائق وأدوات تقويم المتعلمين في مختلف أسلاك التعليم-
إعداد طرائق وأدوات تقويم وحدات التعليم والتكوين-
الإشراف على تقويم البرامج المدرسية وبرامج التكوين وطرائق التعليم-
تتبع تقويم أنظمة التأطير والمراقبة الإقليمية و الجهوية والأدوات البسيكوتقنية-
تتبع وقياس فعالية أنظمة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني -
الإشراف على المباريات و الامتحانات المهنية -
تنشيط وتنظيم مشاركة المتعلمين في المباريات الوطنية والدولية-
مديرية المناهج
تناط بمديرية المناهج المهام التالية
تحديد مواصفات التعلم-
المشاركة في إعداد المناهج المدرسية ومناهج تكوين الأطر في مختلف المواد الأدبية والعلمية والتقنية-
تكييف وتعديل المناهج المدرسية ومناهج التكوين-
تنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها-
المساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين في مجموع أسلاك التعليم والسهر على حسن تناسقها-
تأطير و/أو إنجاز الدراسات اللازمة لإدخال التجديدات التربوية-
تحديد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية-
المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب
تناط بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب ، المهام التالية
تشجيع وتنمية برامج التعاون التكنولوجي مع المقاولات-
تشجيع مشاريع الارتقاء بالوسائل الديداكتيكية وتنميتها وصيانتها-
تجريب برامج وطرائق التعليم والتكوين-
الإشراف على البحث والتوثيق التربوي وضمان نشره-
الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية والموارد المتعددة الوسائط وتقنيات التواصل-
تنمية وتجريب تقنيات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني-
إعداد مشاريع التكوين عن بعد باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال.
ويعتبر المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب في حكم مديرية للإدارة المركزية
مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية

 

تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، المهام التالية

 

ـ الارتقاء بالأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي العمومي والخصوصي وتنظيمها ؛
ـ تمثيل الوزارة لدى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ؛
ـ إعداد بنك للمعلومات خاص بالرياضيين المدرسيين وتتبعه ؛
ـ ربط علاقات التعاون مع مختلف التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية وخاصة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الملكية المغربية للرياضة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ؛
ـ ضمان التكوين المستمر لمؤطري الرياضيين المدرسيين .

 

مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط
تناط بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، المهام التالية
إعداد الدراسات الاستشرافية حول النظام التربوي وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد-
إعداد مخطط وطني لتنمية التمدرس والسهر على تطبيقه-
تنسيق المخططات الجهوية لتنمية التمدرس والسهر على انسجامها مع الأولويات والأهداف الوطنية-
إنجاز التحقيقات والتحليلات الإحصائية -
تتبع وتقويم برامج إدماج خريجي النظام التربوي-
تتبع تطبيق مقتضيات الإصلاح-
اقتراح معايير استعمال الموارد البشرية والمادية والمالية-
مديرية إدارة منظومة الإعلام
تناط بمديرية إدارة منظومة الإعلام، المهام التالية

 

وضع وإرساء وتتبع منظومة المعلومات الإحصائية للوزارة-
إنجاز الدراسات التنظيمية-

 

المساهمة في إعداد المخطط المديري و المعلومياتي للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

 

تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية

 

الإشراف على إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحيينها -
إبداء الرأي في القوانين والأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة-
تقديـــم الخبرة والمساعــدة اللازمة في المجال القانوني للمصالح المركزية للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية والسهر على مطابقة القرارات الإدارية واتفاقات الشراكة والعقود مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

 

تقديم المشورة القانونية ونشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية على المصالح المركزية للوزارة وعلى الأكاديميات ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع التربية والتكوين
ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة -
تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها، و تتبع المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لوصايتها وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية
تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية؛
إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني والتنظيمي-
مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات

 

تناط بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، المهام التالية
إعداد الميزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها ؛
توزيع منح الدعم المالي السنوي وتتبعها ؛
الإشراف على المحاسبة الخاصة بالمصالح المركزية؛
الإشراف على تسيير وصيانة ممتلكات الوزارة؛
تتبع ومراقبة مصاريف التسيير والاستثمار؛
تدبير حظيرة السيارات؛
مراقبة شساعات المصاريف؛
تدبير الأعوان والمقاولة من الباطن للأشغال والمعدات؛
تنظيم تدبير أرشيف ومحفوظات الوزارة؛
تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسيير المصالح المركزية؛
إعداد الحساب الإداري للوزارة؛
تتبع سجلات الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة؛
وضع معايير للبناء والتجهيز المدرسي؛
تتبع وتنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
تناط بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، المهام التالية

 

إعداد استراتيجيات التوظيف والحياة الإدارية لتنمية الموارد البشرية؛
إعداد السياسة العامة للوزارة في مجال الموارد البشرية وتنفيذ مساطر وقواعد التدبير المرتبطة بها؛
ضمان التدبير الإداري المندمج للأطر التعليمية والإدارية والتقنية ؛
السهر على حسن انتشار الموارد البشرية ؛
ضمان تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية؛
القيام بكل الدراسات اللازمة لتحسين مردودية سياسة الموارد البشرية؛
المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية ؛
إعداد السياسة التربوية الوطنية في مجال تكوين الأطرالتعليمية العاملة في قطاع التربية الوطنية؛
الإشراف على تنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطرالتابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
السهر على تنفيذ استراتيجيات التكوين الأولى والتكوين المستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة؛
تشجيع وتتبع البحث التربوي في مؤسسات تكوين الأطرالتابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
الإشراف على التدابير القمينة بالمساهمة في تسهيل إدماج المتدربين في الحياة المهنية

مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي
تناط بمديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، المهام التالية
إعداد برامج التعاون بتشاور مع المصالح الأخرى للوزارة ؛
تتبع تنفيذ برامج التعاون وإعداد التقارير السنوية؛
السهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛
تتبع ومواكبة برامج العمل في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المغاربة القاطنين بالخارج بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية؛
تتبع مشاريع الشراكة مع الجمعيات

 





 
 


 

merci men .gov ma tu as oublie notre souffrance

02/02/2008 14:23

merci men .gov ma tu as oublie notre souffrance






 
 

Début | Page précédente | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Page suivante | Fin
[ Annuaire | VIP-Site | Charte | Admin | Contact louma6 ]

© VIP Blog - Signaler un abus